يواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تحقيق "اتحاد دائم التقارب"، تمسكا بالدولة القومية و بالسيادة الوطنية، إذ غالباً ما يرافق هذا التوجه توترات هوياتية للمجتمع و استعادة للسرديات الوطنية الكبرى، في عملية فهم مجتمعي للذات، و ينطبق هذا الأمر على ضفتي البحر الأبيض المتوسط معا.
الاختلافات و الاعتراف
من الملاحظ في هذا السياق أن هواجس الهوية لا تقتصر فقط على الفئات التي تبحث عن الأمان في ما يبدو مألوفا، حيث تراهن على مقاومة التحولات الاجتماعية والمجتمعية كما تُ ْقصي الأشخاص المرتبطين بها أيضا، بل كثيراً ما تَ ُحل سياسة الهوية محل التفكير في الاختلاف أيضا لدى الفئة ال ُمطا ِل َبة بالمشاركة والاعتراف أو لدى أولئك الذين ينتقدون الأوضاع الاجتماعية والقمع التاريخي(الاستعمار الأوروبي. كمثال).
إن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالصراعات من أجل الهيمنة الثقافية على مستوى الثقافة القومية المفت َرضة، بل بتحديد أن ما هو أوروبي و أن الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، مجتمع له قيمه و قوانينه. لكن، و على العكس من ذلك، أليست سياسة الاختلاف شرطاً أساسياًلتنظيم الاستقرار الاجتماعي والتماسك في
ظل عالم منقسم بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟