كيف سنسكن في المستقبل؟ إن ضمان سبل العيش سيتطلب من الأفراد، في مرحلة الحداثة المتأخرة، أكثر من مجرد الانتقال إلى اقتصاد سوق اجتماعي بيئي، فهذا الجهد يرتبط ارتباطا وثيقا بتأمين سبل العيش الاقتصادية وبمسألة العدالة الاجتماعية، إن لم يكن هذا شرطها الأساسي. ولا ينطبق هذا الارتباط على المجتمعات الأوروبية فحسب، بل يسري أيضا و بشكل خاص على دول الجنوب بالجنوب. لقد أصبحت المسألة الاجتماعية الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى وعلى نطاق عالمي باعتبارها مسألة بيئية أيضاً. أما بالنسبة لأوروبا فقد تمت الإجابة على هذه المسألة في إطار الدول القومية وعلى أساس استغلال الموارد المحدودة و المستعمرات كذلك. بالإضافة إلى المطالبة بنمط حياة مستدام، هناك إلحاح شديد على استدامة فرص حياة؛ و بالإضافة إلى المطالبة باستدامة الاقتصاد العالمي، هناك أيًضا المطالبة بالمشاركة
المستدامة في المجتمع العالمي و في خلق الثروات و تشكيل الملموس للبيئة المعيشية.
ما الذي يعنيه هذا داخل المجتمعات المغاربية و ما الذي يعنيه كذلك بالنسبة لها ولأوروبا، التي يجب أن تعيد تحديد علاقاتها الداخلية والعالمية في مرحلة الانتقال إلى عصر جديد؟ كيف يمكن صياغة الاستدامة بدقة، خاصة تلك المتعلقة بالعلاقات والروابط الاجتماعية، وترجمتها إلى سياسات تُ َؤ ِمن ُسبُ َل العيش في المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء العالم؟ كيف يمكن وصف سياسة داخلية عالمية تحت ضغط التغير المناخي – حيث تعمل أوروبا على: إيجاد توازن بين مصالحها الذاتية المشروعة والمفهومة و بين المسؤولية تجاه نظام عادل ومتعدد الأطراف، و على تحقيق توازن مستدام قد يؤدي، لوحده وفي حدود الممكن، إلى تأمين سبل العيش البيئية والاجتماعية؟